كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

تعيين القصر أو الاتمام

الاتفاق على وجوب القيام في النية .

وكيف كان ، ( فيجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة ) مع تعددها ; إما

بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة نوعا كالظهر والعصر ، لا شخصا

لتنحل التكاليف المستقلة فيها إلى الأمر بتكرار الفعل الواحد مرات .

وجملة الكلام : أن الفعل المأمور به إما أن لا يشترك معه - في تمام

الأجزاء أو في بعضها - مأمور به آخر ، وإما أن يشترك .

فعلى الأول : لا ينفك قصد الامتثال عن قصد التعيين .

وعلى الثاني : فإما أن الاشتراك في تمام الصورة كالظهر والعصر

والزكاة والخمس ، وإما أن يكون في بعضها ، فإن كان في الكل ، فإن اختلفا

من حيث الحقيقة في نظر الشارع ، بأن علم ذلك من حاله ولو من جهة

اختلاف أحكامها ، مثل ترتب العصر على الظهر والعدول عنه إليه وهكذا ،

فلا بد من التعيين .

وإن علم اتحادهما من حيث الحقيقة ، فيرجع الأمر بهما إلى الأمر

بتكرار تلك الصورة الواحدة كما إذا وجب صلاتان متحدتان لأجل نذرين . .

وكذا إن كان الاشتراك في بعض الصورة سواء كان الأمر بالمتعدد في هذا

القسم تخييريا أو تعيينيا .

وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة

نوعا ، كالظهر والجمعة ; بناء على التخيير ، لا شخصا ليرجع التخيير إلى تعيين

الطبيعة المشتركة بينهما من غير ملاحظة الخصوصية .

والمعروف أن القصر والاتمام من قبيل متحد الحقيقة فلا يعتبر قصد

أحدهما في مقام التخيير ولهذا لا يتعين أحدهما بالنية ، وهو حسن لو كان

عدم التعيين بالنية مفروغا عنه ، مع احتمال أن يكون ذلك حكما شرعيا