كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

عدم اعتبار الاستقرار في المقام

واعلم ، أن قول المصنف قدس سره : ( وكذا ( 1 ) ) باقي ( الركعات )

لم يظهر لذكره وجه ; إذ لا إشعار في عبارته السابقة باختصاص البحث

بالركعة الأولى .

القعود مع تجدد عجز القائم

( ولو تجدد عجز القائم ) بأقسامه ( قعد ) في أي فعل كان ، فإن

كان قبل القراءة أو فيها قعد قارئا عند المصنف قدس سره ( 2 ) وعند الأكثر ، كما في

الروض ( 3 ) ، بل في الذكرى ( 4 ) - كما عن الروض ( 5 ) - نسبته إلى الأصحاب ، لكن

عن الدروس نسبته إلى القيل ( 6 ) ، لا لأن الانتقال والهوي واجب فلا يشترط

الاستقرار ; إذ لا منافاة بين وجوب الهوي واعتبار الاستقرار والطمأنينة في

القراءة ، كما لو وجب المشي في أثناء القراءة لعارض فإنه يجب السكوت .

ولا لأن كلا من الانحناءات المتدرجة إلى القعود مرتبة خاصة وهيئة

على حدة داخلة في أفعال الصلاة بحسب الاتيان فيها بما يسعها من أجزاء

القراءة ، والاستقرار إنما يعتبر في الهيئة الواحدة المستمرة من هيئات الصلاة ;

لامكان منع كون هذا الهوي من أفعال الصلاة وهيآتها الأصلية ، بل مقدمة

للانتقال إلى فعل أصلي وهو الجلوس ، والاستقرار معتبر في أصل الصلاة في

هيئاتها الأربع ، أعني القيام والقعود والركوع والسجود .

عدم اعتبار الاستقرار في المقام

بل لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في المقام من إجماع أو غيره مع

( 1 ) في الإرشاد : وهكذا في . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 269 . ( 3 ) الروض : 252 . ( 4 ) الذكرى : 182 . ( 5 ) الروض : 252 . ( 6 ) الدروس 1 : 169 .