كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

مناقشة هذا القول

وأما الثانية : فلأن قوله عليه السلام : ( فإذا صار الظل قامة دخل وقت

العصر ) ليس المراد به وقت الاجزاء لصحة العصر قبل ذلك إجماعا ، فتعين

أن يكون المراد وقت فضيلة العصر ، إما بناء على استحباب التفريق - كما هو

مذهب جماعة - وإما بناء على أن المراد بوقت العصر : وقت فضيلتها

المختصة بها ، بحيث لا يشاركها الظهر فيه في الفضيلة .

وعلى التقديرين ، فمعنى الحديث حينئذ ، هو : أنه إذا صار الظل قامة

فهذا آخر وقت فضيلة الظهر ، وبعده يدخل وقت أصل فضيلة العصر بناء

على استحباب التفريق ، أو يدخل الوقت المختص بفضيلة العصر بحيث

لا يشاركها الظهر وإن كان للعصر قبله أيضا فضيلة ; بناء على عدم التفريق .

ومثل هذا الشاهد موجود أيضا في الروايتين الأخيرتين ; لأن الوقت

المحدود للعصر فيهما ليس وقتا للاجزاء قطعا ، فتعين أن يكون للفضيلة ،

ومقتضى المقابلة حمل وقت الظهر أيضا على الفضيلة .

ولو سلم عدم شهادة هذه الأمور في هذه الأخبار بإرادة وقت الفضيلة

فلا أقل من تطرق الوهن لأجل هذه الأمور في ظهور هذه الأخبار في إرادة

وقت الاختيار . وقد عرفت غير مرة أن الحقيقة المتعقبة بما يصلح أن يكون

صارفا لها لا دليل على اعتبارها ، فيحصل لذلك إجمال بالنسبة إلى وقت

الاختيار والفضيلة ، فلا يزاحم بها ما قدمنا من الأخبار الدالة على بقاء وقت

الاختيار للمصلي إلى آخر النهار .

ثم لو سلم عدم الوهن وسلامة ظهورها ، دار الأمر بين صرف هذه

عن ظواهرها إلى الفضيلة وبين تقييد تلك الأخبار بما عدا المختار ،

فلو أغمض النظر عن موافقة الكتاب فلا دليل على ترجيح التقييد على

التجوز بقول مطلق ، فيحصل التكافؤ ويرجع إلى الأصل وهو موافق