كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

تعذر الاستلقاء

صورة التعمد ; لعدم صدق زيادة الركن مع عدم قصد خصوص الركوع .

ولو أتى بمنتهى ما يمكنه من حركة الرأس وغمض العين ، انصرف إلى

السجود إن لم يستحضر خصوص المبدل أو قصد زيادة مجموعه .

وإن قصد به الركوع من حيث تحققه في ضمنه ; لاشتماله على الايماء

الركوعي مع زيادة ، فالوجه البطلان أيضا .

وأما دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء : فلو سلم فإنما هو في تحقق

معناه المصدري ، ولا ريب أن القدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على

معان لا تتحقق إلا بالقصد والالتفات كالتشهد والتسليم والقنوت ، ليس

إلا أشباح تلك الأفعال دون إنشاء مفاهيمها - ولذا اعترض المتأخرون على

الشهيد في الدروس حيث قال : إنه يجب في التشهد قصد لفظه ومعناه - ( 1 )

والايماء من هذا القبيل ، فإن الواجب منه حركة الرأس .

تعذر الاستلقاء

ثم إنه لو لم يقدر المريض على الاستلقاء صلى كيف ما قدر ، فالنائم

على وجهه ينام عكس المستلقي ، ليكون وجهه إلى القبلة إذا رفع رأسه ; لأنه

الظاهر من توجيه مثله نحو القبلة ، ويؤمي برأسه ، ثم بعينيه ، ثم بواحدة ، ثم

يخطر الأفعال بالبال ، ويذكر الأقوال إن قدر ، وإلا اكتفى بإخطارها ; كل

ذلك لما علم من الأدلة الثلاثة من عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وأنه

يصلي كيف ما قدر ( 2 ) فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( 3 ) .

لكن إثبات وجوب المرتبة الأخيرة بغير الاجماع - لو ثبت - مشكل .

( 1 ) الدروس 1 : 182 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 . ( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 103 .