كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

عدم وجوب قصد البدلية

عدم وجوب قصد البدلية

وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال ؟ ظاهر جماعة ( 1 )

نعم ; لأصالة الاشتغال ، ولأنه لا يعد التغميض مثلا ركوعا والفتح قياما

إلا بالنية ، إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يصيران بدلا إلا بالقصد ، ولأن

هذه الأمور كما لا يخل نقصانها وزيادتها في الصلاة الصحيحة ، كذا لا يخل

بالناقصة استصحابا لحكمها ، ولا شك أن ما هو بدل عن الركوع والسجود

يخل نقصانه وزيادته قضية للبدلية ، فلا بد أن يكون ما هو ركن مغاير

لما ليس بركن ، وليست المغايرة إلا بالنية ، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق

ظاهرا إلا بالنية فكأنها منصوص عليها في أدلة الايماء .

وفي الكل نظر ; لورود إطلاقات الأدلة على أصالة الاشتغال ، وعدم

اشتراط القصد في البدلية ، كما في الركوع جالسا ; لصيرورتها أفعالا في تلك

الحالة ، فيكفي في نيتها نية أصل الصلاة كالأفعال الأصلية .

والفرق - بأن الأفعال الأصلية متعينة متميزة ليست عادية فلا تفتقر

إلى نيات تخصها ، بخلاف هذه فإنها مشتركة بين العادة والعبادة ; فلا بد من

النية لتعين العبادة - مردود : بأن صيرورة الأفعال الأصلية عبادات إنما هي

لأجل قصد التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة ، وإلا فهي في حد ذاتها

حركات عادية للمكلف كأبدالها وإن كانت الأبدال في حد ذاتها أغلب

صدورا من المكلف ، فإذا قصد التعبد بتلك الأبدال في ضمن نية الصلاة

خرجت من العادة إلى العبادة ( 2 ) .

( 1 ) منهم العلامة قدس سره في القواعد 1 : 313 ، والشهيد في البيان : 150 ، ، والفاضل في كشف اللثام 1 : 212 ، وغيرهم . ( 2 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 128 ) ، وما يليه هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 55 ) .