كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

تعذر الايماء بالرأس

القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمهما حكم الانحناء ، لا يجوز

التقليل منه للركوع ليحصل الفرق ، إلا أن يرد النص في ذلك ، وإن كان

المستند فيه النص - كما هو الظاهر ; نظرا إلى أن حركة الرأس ليس قدرا

مستطاعا من الركوع والسجود - فهو بدل شرعي للركوع والسجود ، جعل

الشارع ما للسجود منه أخفض مما للركوع ، كما في نفس الانحناء .

تعذر الايماء بالرأس

وإن تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه ، ( جعل ( 1 ) قيامه ) للنية

والتكبير والقراءة والركوع ( فتح عينيه ) معا ، ( وركوعه تغميضهما ،

ورفعه ) عنه ( فتحهما ، وسجوده للأول ( 2 ) تغميضهما ، ورفعه ) منه

( فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ) كما في رواية محمد بن

إبراهيم ( 3 ) المنجبرة بالعمل ، ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول

بالفصل - على الظاهر - إلا من صاحب الحدائق ( 4 ) ، على ما حكي ( 5 ) .

وهل يجب جعل السجود هنا أخفض من الركوع ، بأن

لا يبالغ في تغميض الركوع كما في الروض ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 )

( 1 ) في الإرشاد : ويجعل . ( 2 ) في الإرشاد : وسجوده الأول . ( 3 ) الكافي 3 : 411 ، الحديث 12 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، ذيل الحديث 13 . ( 4 ) انظر الحدائق 8 : 80 . ( 5 ) حكاه في الجواهر 9 : 268 . ( 6 ) لم نقف عليه في الروض وفيه : ( وجعل الايماء للسجود أزيد ) ، نعم هو موجود في الروضة 1 : 587 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 210 .