كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

الفرق بين السجود والركوع إيماء

ويجعل الركوع أخفض ، ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس

جزءا من الانحناء الركوعي حتى يقال : بأنه يجب بقدر الامكان ; فلا معنى

لوجوب نقصه ليحصل الفرق ، كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل

الانحناء لتحصيل الفرق ، مع أنه يمكن أن يقال - في القادر على الانحناء الغير

البالغ حد الركوع - : إنه يجب عليه التقليل في الركوع ; لأنه لا يدرك الركوع

الحقيقي على كل حال ; فيدور الأمر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع ،

وبين فوات الفرق بين ركوعه وسجوده ، ولا مرجح ، لكن الانصاف : عدم

جواز التقليل حينئذ ، والأصل في ذلك : أن الفرق بين الركوع والسجود ليس

أمرا تكليفيا حتى يحتمل أن يهمل لمراعاته شئ من واجب الركوع ، وإنما هو

لازم قهري يتبع ما وجب في السجود من الانحناء الزائد على انحناء الركوع ،

فالتكليف بالانحناء إلى حد الركوع أو إلى القريب منه ثابت على القادر عليه

مطلقا ، فإن كان مكلفا في السجود بالانحناء الزائد على المقدار الواجب

للركوع حصل الفرق وإلا لم يحصل ، ومن هنا استقرب في الذكرى ( 1 ) ، بل

حكي عن جماعة ( 2 ) جواز الانحناء إلى أكمل الركوع وإن لم يقدر على أزيد

منه للسجود ، فلم يهملوا مستحبا لمراعاة الفرق ، وإن ضعفه في جامع

المقاصد ( 3 ) ، لكنه ضعيف .

وأما الايماء بالرأس : فإن كان المستند في وجوبه منحصرا في كونه

( 1 ) الذكرى 1 : 181 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 206 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 206 .