كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

العجز عن القيام

والسجود ففرضه القعود ، وهو عام لما نحن فيه .

وتردد في المسألة المحقق الثاني ، قال : من فوات بعض على كل

تقدير ، فيمكن تخييره ، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه ( 1 )

انتهى .

وقد توهم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب

القيام في هذه المسألة ، واشتبهت عليه هذه المسألة بالمسألة التي قدمناها قبل

مسائل الدوران .

العجز عن القيام

( فإن عجز ( 2 ) ) عن القيام في شئ مما يعتبر فيه بنحو مما يتصور فيه

( قعد ) منتصبا مستقلا كيف شاء ، إجماعا في أصل القعود وتقييده وإطلاقه ،

إلا أن الأفضل له التربع حال القراءة ، وتثنية رجليه حال الركوع والتورك

حال التشهد .

ويجب في ركوعه الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب

كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب ; لأنه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة

قاعدا ; لأن الملحوظ في الصلاة التي تقيد بالقيام مع القدرة وبالقعود مع

العجز ما عداهما من الأجزاء ، فيجب ويستحب فيه جميع ما عدا وظائف

القيام وما يستتبعه من الهيئات .

ومنه يظهر ضعف قول الشهيد في الذكرى بوجوب رفع فخذيه ;

لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام ( 3 ) ; وذلك لأن رفعهما من لوازم

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 204 . ( 2 ) في الإرشاد : فإن عجز اعتمد ، فإن عجز تعد . ( 3 ) لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس : 180 - 181 صريحا ، وقد صرح به في الدروس 1 : 168 .