كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

العجز عن الركوع والسجود للقيام قبلها

الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام احتسب له صلاة القائم ( 1 ) .

ويضعف الأول : بأن ورود الأمر بالأجزاء ليس كوجودها على وجه

الترتيب ، بل الأمر بالمركب يتحقق من غير تدريج ، ولا شك أن المركب

بالنسبة إلى هذا الشخص لا يجب فيه القيام للقراءة والركوع معا ، بل

الواجب هو القيام في الأول أو للثاني ، فكما يصدق عليه بعد الافتتاح أنه

قادر على القيام للركوع ، وليس . . . تقدم القراءة على الركوع موجبا لفراغ

الذمة . . . القراءة قائما ، يمكن أن يقال : يجب عليه . . . ( 2 ) من القراءة زمان

الركوع الواجب لا زمان وجوبه .

ومع عدم المرجح فالتخيير ، ومعه فيؤخذ بالراجح ، وحيث إن ركوع

القائم ركن ، بل هو مع القيام المتصل به - كما اتفقت عليه كلمة المتأخرين -

ركنان ، كان مراعاتهما أولى .

اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من مثل قوله : ( إذا قوي فليقم ) ( 3 )

ونحوه من الأدلة ، أن تعين القيام والقعود في كل جزء يتبع صفة المكلف في

زمان ذلك الجزء من حيث القوة والعجز .

وإن كان يتجه ما ذكر في وجه التضعيف لو كان تقييد الواجبين

المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بنفس اقتضاء العقل له .

ويمكن تضعيف ما ذكر في وجه الترجيح أيضا : بأن الفائت أمور

خارجة عن مفهوم الركن لا نفسه ; بناء على أن الركن في الركوع هو الانحناء

( 1 ) راجع الوسائل 4 : 700 ، الباب 9 من أبواب القيام . ( 2 ) محل النقط كلمات لا تقرأ . ( 3 ) الوسائل 4 : 698 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 .