كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الاستقلال في القيام

وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر ، فهما العمدة مع اعتضادهما

بالشهرة العظيمة ونقل الاجماع عن غير واحد ، ولم يحك الخلاف إلا عن

الحلبي ( 1 ) فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها ، مع احتمال

إرادة الحرمة من الكراهية ، وإن تبعه في ظاهر كلامه بعض متأخري

المتأخرين ( 2 ) فحملوا النهي على الكراهة ، مع عدم تمشية في الرواية الثانية ،

لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : ( عن الرجل هل يصلح له أن

يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من

غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة

فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض

يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال : لا بأس به ) ( 3 ) .

والأولى حمل الاستناد على اليسير الغير القادح في الاستقلال دون

الاعتماد ، كما أشير إليه في الذكرى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ، لعدم

جواز الاستناد في [ النهوض أيضا ; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد ] ( 7 ) القيام

من غير استعانة من أوامر القيام ، وفيه نظر ; لأن النهوض من المقدمات

( 1 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 2 ) كما في المدارك 3 : 327 - 1328 والكفاية : 18 ، والحدائق 8 : 62 . ( 3 ) الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث الأول . ( 4 ) الذكرى : 180 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 203 . ( 6 ) المسالك 1 : 201 . ( 7 ) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف ، والعبارة في هذه النسخة لا تقرأ .