كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

الركن من القيام الواجب

وهكذا ، فتطويله وتقصيره يرجع إلى اختيار الفرد الواحد الطويل

أو القصير ، لم يكن بعيدا .

وعلى أي حال ، فليس إطلاق القول ممن تقدم على الشهيد بركنية

القيام ، إلا كإطلاقهم القول بركنية الركوع والسجود ولا يرد ما ذكر في معنى

الاعتراض عليهم من أن نقيصته لا يوجب بطلان الصلاة ، كما لو نسي الفاتحة

والسورة ، فإنه ينسى مقدارا من القيام ، فإنهم لم يحكموا بركنية كل جزء من

أجزائه المستمرة ، ونقص استمرار الركن ليس نقصه .

نعم ، الفرق بينه وبين الركوع والسجود هو أن الركن فيهما يتحقق بأول

المسمى وإن انقطع ، بخلاف القيام فإنه لا يكفي أول مسماه ما لم يركع عنه ،

ولعله دعاهم إلى التقسيم المذكور ، فإن الجزء الأول الحاصل من القيام

لا يتصف بالركنية ما لم يركع عنه ، فحاصل مراد . . . ( 1 ) فافهم .

الركن من القيام الواجب

( و ) اعلم أن الركن من القيام الواجب هو الانتصاب بنصب فقار

الظهر مع اعتماد على الرجل ولو يسيرا ، لا مجرد مماستها للأرض ، لا يضر

فيه إطراق الرأس وإن كان الأولى تركه ; لمرسلة حريز : ( النحر ، الاعتدال

( 1 ) كان قد كتب المؤلف قدس سره في المتن عبارة ، ثم شطب عليها ، وكتب بدلها في الهامش : ( فحاصل مراد . . . الخ ) ولكن حصل اخترام لأكثر ما كتبه في الهامش ، ولم يبق منه سوى ما يلي : ( فحاصل مراد . . . القيام في . . . شيئا . . . فافهم ) . وأما ما كان قد كتبه في المتن ثم شطب عليه بعد قوله : ( ما لم يركع عنه ) فهو ما يلي : ( فله حكم غير الركن ، باعتبار ما يقع فيه من الواجب والندب والمباح ، يعني : عدم جواز تركه عمدا في الأول ، ومرجوحيته في الثاني ، وتساويه في الثالث ، فافهم ) .