كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

هل القيام المتصل بالركوع ركن ؟

الاطلاق المقيد بقوله : ( لا تعاد ) وشبهه وإن كان ظاهر النسبة عموما من

وجه ، إلا أن الحاكم مقدم على المحكوم عليه .

وأما الاجماع : فلا يبعد أن يكون على أنه ركن ، بمعنى أنه واجب

يبطل الصلاة بتركه سهوا ، ولولا فضائه إلى ترك ركن آخر ، فهو ركن

باعتبار مقدميته للركن ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلا أنه ربما

يستأنس له بإطلاقهم الركن أحيانا على المقدمات المحضة ، كالنية في كلام

المشهور ، والاستقبال كما عن ابن حمزة ( 1 ) ، ودخول الوقت كما عن العماني ( 2 ) ،

لكنها جرأة عظيمة في توجيه الاجماع المذكور .

وبهذا الوجه يمكن المناقشة أيضا في ركنية القيام عند التحريمة

كما لا يخفى ، لاحتمال كون ركنيته حال التكبير ، لاشتراط التكبير به ، كما يظهر

من قوله في موثقة عمار : ( لا يعتد بالتكبير وهو قاعد ) ( 3 ) لا لكونه بنفسه

واجبا ركنيا .

فحاصل القول بركنية القدر المتصل بالركوع من القيام : إن القيام الذي

عنه يركع إن تحقق ، فلا يقدح ترك ما عداه نسيانا ، وإن ترك - ولو سهوا -

فلا ينفع ما عداه ، فقد يكون هذا القيام هو بعينه القيام الواجب في الصلاة

كما لو استمر من أول الركعة ; فهذا القيام واجب وركن ، وقد يكون غيره ،

كما لو خف المريض بعد القراءة ; فإن وجوب القيام هنا من باب المقدمة

المحضة ، ولا يكون من الواجبات الأصلية ، على ما استظهرناه من الاحتمال .

( 1 ) الوسيلة : 93 . ( 2 ) المختلف 2 : 140 . ( 3 ) الوسائل 4 : 704 ، الباب 13 من أبواب القيام ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .