كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

تأخير الصلاة رجاء للعلم أو الظن الأقوى

التحري المتقدمة ولا دخل لأدلة التوسعة في ذلك .

وأما الفحوى : فلأن لازم جواز العمل بالظن في الوقت جوازه في

القبلة بطريق أولى ، لكن على الوجه الذي جاز العمل به في الوقت ، ومعلوم

أن العمل بالظن في الوقت إنما هو مشروط بعدم تمكنه من العلم ، ففي القبلة

يجوز كذلك ، والمفروض أن المكلف يتمكن من العلم بجهة القبلة بعد زمان

آخر ، بخلاف الظان بالوقت ; فإنه غير متمكن من العلم بكون هذا الجزء من

الزمان من الوقت وإن أخر الصلاة إلى ما بعده .

فإن قلت : الجامع بينهما هو تمكن المكلف من التأخير والآتيان بالصلاة

مع الشرط المتيقن في ما بعد زمان الشك ، فعدم إلزام هذا الاتيان على

المكلف بالنسبة إلى الوقت يقتضي عدم إلزامه بالنسبة إلى القبلة بطريق

أولى .

قلت : لا شك أن العمل في كليهما بالظن جائز في الجملة ، إلا أن لازم

الرخصة في العمل بالظن بالوقت عقلا هو عدم لزوم التأخير ; إذ الكلام في

صورة تيقن بقاء الوقت بعد زمان الشك ، وإلا فمع احتمال انقضاء الوقت

بمضي ( 1 ) الزمان المشكوك لا مناص من العمل بالظن وليس ذلك ترخيصا ، بل

هو تضييق .

وأما العمل بظن القبلة فالرخصة فيه لا يستلزم عدم لزوم التأخير ،

فورود الرخصة فيه إذا انضم إلى ما يقتضيه الاشتغال اليقيني من البراءة

اليقينية ، فالحاصل من الجمع بينهما - بعد فرض عدم الاطلاق في أدلة

الرخصة في العمل بالظن - هو قصر ورود الأخبار في الرخصة على صورة

( 1 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة .