كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الاعتماد على أحرى الامارات

كلمات آخرين للتعويل على الظن من غير تقييد بالاجتهاد والفحص عن

أقوى الظنون ، في مقام وجوب العلم لا في مقام جواز الاقتصار على الظن

الابتدائي .

ثم لا يخفى أن الواجب هو الفحص عن الأمارة الموجودة بالفعل التي

يحتمل أن يكون أقوى في الخلاف من هذا الذي حصل ، فلو علم بعدم الظفر

بظن مخالف أقوى ، بل لو ظفر لظفر إما بمعاضد أو بموهن للظن الحاصل

بالفعل من دون أن يرفعه بالمرة ، أو بما يرفعه من دون أن يرجح عليه ،

فالظاهر عدم وجوب الفحص ; لأن الواجب على أحد التقديرين الأولين

العمل بهذا الظن الحاصل ، فهو معلوم من أول الأمر .

وتوهم احتمال مطلوبية تقويته بقدر الامكان ، مدفوع باحتمال تضعيفه

بالظفر بموهن له ، من دون أن يرتفع من أصله ، فيجب العمل على وهنه .

والعمل الموظف على التقدير الثالث ليس مطلوبا أصليا للشارع في

الاجتهاد ، بل هو تكليف عملي إذا لم يؤد اجتهاده إلى شئ فلا يحسن

التكليف به في مقام الاجتهاد ، فافهم فإنه دقيق في الجملة .

مع أن الظاهر من التحري طلب الأحرى ، والمفروض اليأس منه ،

وهو الظاهر أيضا من الاجتهاد .

وتوهم احتمال مطلوبية مجرد تقوية هذا الظن الحاصل ، مدفوع بأن

اللازم من ذلك عدم وجوب الفحص ، أو لعل هذا الظن الحاصل يضعف

بالمعارض من دون أن يزول ، فيتعين العمل عليه مع تنزله عن قوته

السابقة ، فتأمل .

فالظاهر أن مرادهم من وجوب تتبع أقوى الظنون هو وجوب الأخذ

بأقوى الأمارات المفيدة للظن إذا تعددت عند المكلف ، لا وجوب طلب