كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الاجتهاد مع الخفاء العارض للامارات

عموم قوله عليه السلام : ( إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ) ( 1 ) مضافا إلى

الاستقراء كما ادعاه في الرياض في باب الشهادات ( 2 ) - كان تقدم البينة

فيما نحن فيه على التحري أقوى .

هذا كله إن أوجبنا العمل بالبينة مطلقا ولو مع ظن الخلاف ، وأما

لو عملنا به مقيدا إما بإفادة الظن أو بعدم الظن على الخلاف فلا ريب في أن

التحري أحوط ; لأن التحري - كما سيجئ - هو طلب الأحرى ، ومرجعه إلى

وجوب العمل بأقوى الأمارات ، المتوقف على ملاحظتها ( 3 ) ، ومن جملتها

إخبار العدلين ، فلا بد من الرجوع إليهما وملاحظة الأمارات الأخر ، فإن

ترجح خبرهما على سائر الأمارات أخذ به ، وإن انعكس الأمر أخذ

بالأمارات ; لعدم الدليل على حجية العدلين مع الظن بالخلاف ، سيما في غير

مقام المرافعة .

الاجتهاد مع الخفاء العارض للامارات

( ويجتهد ) في تحصيل الظن بالقبلة ( مع الخفاء ) العارض

للعلامات المذكورة ، ولا خلاف ظاهرا إلا ممن سيجئ ، بل عن التذكرة ( 4 )

وغيرها ( 5 ) التصريح بدعوى الاجماع ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة ، ومنها :

الصحيح ( يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم ا أين وجه القبلة ) ( 6 ) ، وموثقة سماعة

قال : ( سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر

( 1 ) الكافي 5 : 299 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) كذا ظاهرا ، والعبارة غير واضحة في الأصل . ( 4 ) انظر التذكرة 3 : 22 . ( 5 ) المنتهى 1 : 219 ( 6 ) الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .