كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

العمل بالامارات مع وجود البينة وعدمه

جهة الكعبة ، ولو لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من كونه شهادة من أهل الخبرة

على الجهة ، فهو ظن خاص مقدم على غيره من الظنون المطلقة التي لم يثبت

حجيتها في المقام إلا من جهة أمثال قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( يجزي

التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) ( 1 ) .

والظاهر ، بل المقطوع به : أن المراد بالعلم بوجه القبلة العلم به من جهة

العلامات المذكورة ; إذ لا يوجد غيرها للبعيد ، فالرواية نص على تقديم

إعمال العلامات المذكورة .

العمل بالامارات مع وجود البينة وعدمه

ولو فقدها وتمكن من البينة عليها ، فهل يجوز التعويل على

الأمارات ؟ وجهان : من إطلاق الرواية المذكورة ; فإن البينة لا تفيد العلم ،

ومن كونها قائمة مقام العلم .

والتحقيق : أنه لو قلنا بجواز العمل بالبينة عند التمكن من العلم بتلك

العلامات ، فالظاهر تقديم البينة على الأمارات في صورة عدم التمكن من

العلم ; لأن البينة حينئذ بدل اختياري للعلم والأمارات أبدال اضطرارية .

وإن قلنا بعدم جواز العمل بها مع التمكن ، فتصير كالأمارات بدلا

اضطراريا ، ولا دليل على تقديمها على غيرها ، وحيت إن الأقرب جواز

العمل بالبينة مع التمكن من العلم - لعموم النص الصحيح المدعى في كلام سيد

مشايخنا ( 2 ) و [ دعوى ] ( 3 ) الاجماع الذي حكاه عن الإيضاح ( 4 ) ، مضافا إلى

( 1 ) الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) الكلمة غير واضحة . وما أثبتناه من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . ( 4 ) الإيضاح 1 : 81 .