كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

اعتبار العدالة في المخبر وعدمه

بالشرط الجهل بالمشروط ، والأمر بالتثبت عند خبر الفاسق والنهي عن

الركون إلى الكافر ، ومن صحة إخبار المسلم وقيام الظن الراجح مقام العلم

في العبادات .

وقوى في المنتهى ( 1 ) الجواز في الأخيرين ، وقطع بالجواز في المستور ،

والأولى العدم ; لفقد شرط الشهادة والأخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظن ،

فيصلي إلى أربع جهات ) ( 2 ) انتهى .

ودعوى : أن ما دل على العمل بالظن هنا من أدلة التحري والاجتهاد

- بعد تسليم شموله وضعا وانصرافا للرجوع إلى الغير وقبول قوله تعبدا -

معارض بما دل على وجوب التثبت عند خبر الفاسق بالمعنى الأعم الشامل

للكافر ، بل وخبر المستور ; لاحتمال فسقه ، فيجب الرجوع إلى أصالة حرمة

العمل بما وراء العلم ، ولزوم تحصيل البراءة اليقينية بالصلاة إلى أربع جهات ،

مدفوعة : بأن حقيقة التحري والاجتهاد هو السعي في طلب الأحرى ،

ومعلوم أن الأمر بالسعي وبذل الجهد ليس إلا لتحصيل الأحرى بالعمل ،

فإذا حصل ذلك من قول الغير بدون بذل جهد فلا يقدح عدم تحقق مفهوم

الاجتهاد كما لا يقدح فيما إذا حصل الظن من دون سعي ، فخذ الغايات

واترك المبادئ .

وأما وجوب التثبت عند خبر الفاسق فهو منحصر في صورة انفتاح

باب العلم التفصيلي في تلك الواقعة ، واتفقوا على العمل بخبر الفاسق في

الأحكام الشرعية إذا انجبرت بالشهرة التي غايتها الظن ، فيعلم من ذلك أنه

( 1 ) في المصدر : ( الذكرى ) بدل ( المنتهى ) . ( 2 ) روض الجنان : 195