كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

اعتبار العدالة في المخبر وعدمه

ولو احتمالا ، وإلا لم يحصل بذل الجهد .

نعم ، لو حصل له اليأس من الظن الأقوى المخالف لهذا الظن ، فالظاهر

جواز الاتكال وعدم وجوب الفحص وإن علم أو احتمل تقوي هذا الظن

الذي حصله ; لأنه لا بد أن يصلي على هذه الجهة على كل تقدير .

ولا يسمى ذلك بذل الجهد في تحصيل الأحرى ; لأن المفروض أنه

حصل الأحرى الذي هو مكلف [ به ] ، غاية الأمر احتمال زيادة قوة في هذا

الظن ، ومحل بذل الجهد في تحصيل الأحرى الذي هو الطرف الراجح .

نعم ، يظهر من كلام بعضهم في مسألة تحديد الاجتهاد في القبلة :

وجوب تقوية الظن ، ولا دليل عليه ، نعم لو احتمل مساويا الظفر بظن مخالف

أقوى وجب الفحص ، بخلاف ما لو احتمله موهونا .

التقليد في القبلة

ومما ذكر تبين عدم جواز التقليد لمن أمكنه الاجتهاد ، لأن الحاصل من

الاجتهاد أقوى ، نعم لو كان إخبار الغير عنده أوثق من اجتهاده ; لقصور

باعه وقلة اطلاعه على الأمارات ، فالظاهر تقديم التقليد .

وما ذكره الأصحاب من تقديم الاجتهاد ، مبني على الغالب ، وكذا

الكلام في ترجيحهم قول المخبر عن حس - كالخبر عن الجدي والمشرق

والمغرب - على الخبر عن اجتهاد والعدل والمسلم العدل على غيره ، والأعلم

والأعدل على غيرهما ، ونحو ذلك .

اعتبار العدالة في المخبر وعدمه

ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره في الروض حيث قال - بعد اعتبار

العدالة - : ( فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور ، بل إلى الفاسق مع ظن

صدقه ، بل وإلى [ الكافر مع تعذر ] ( 1 ) المسلم ، وجهان : من استلزام الجهل

( 1 ) من المصدر .