كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

استيفاء الافعال والشرائط

ومضمرة علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال :

( يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على

الشط ) ( 1 ) .

وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة

فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة .

ولا يخفى ضعف هذين الوجهين ; لمنع منافاة حركة السفينة لاستقرار

المصلي ، أو كونها لكثرتها منافية للصلاة ، على أن النص ورد باغتفارها .

والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من

استيفاء الواجبات ، بل لا يبعد دعوى ظهور الثانية في ذلك .

وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج ،

أو صورة ربط السفينة ، ولاشتماله لذكر صلاة نوح في ذلك .

مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالاعتضاد بالشهرة العظيمة ،

خصوصا بناء على صحة ما عن الكشف ( 2 ) من عدم تعرض الحلي والحلبي

للمنع ، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة

في كل مكان مباح ، أو لا يجب إقامة الدليل على خصوص كل مكان مكان

من الأمكنة .

استيفاء الافعال والشرائط

ثم إن مقتضى أدلة وجوب استيفاء الأفعال : اختصاص جواز الصلاة

في السفينة بصورة التمكن من ذلك .

( 1 ) الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 177 .