كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

تفصيل الكلام في المسألة

تفطن لفساد الاجتهاد ، وبين أن [ يكون ] ( 1 ) لعروض معارض لها لم يكن

سابقا ، وقد يكون لعروض الشك في تحقق أمر كان هو المدار في كون

الأمارة أمارة ، كالشك في عدالة العدل الذي أخبره بالجهة حين الأخبار ;

بناء على ما تقدم من أن الرجوع إلى العادل ، بل إلى مطلق مظنون الصدق

نوع من التحري .

وحكم هذه الصورة يعلم مما سيجئ في حكم الصورة الثالثة التي هي

عدم استحضار الأمارة وعدم بقاء الاعتقاد ، وحينئذ يمكن أن يقال : إن كان

الشك اللاحق مستندا إلى صحة الأمارة السابقة وفسادها ، بحيث يكون

منشأ الشك : الشك في صحة الاجتهاد وفساده ، وإلا يعلم أنه على تقدير

صحة الاجتهاد السابق كان مؤداه أقرب إلى الواقع كما قد يتحقق للمجتهد في

الأحكام أنه يعلم أنه إن لم يكن له اشتباه خارجي . . . ( 2 ) في خبر ، كان

مؤدى اجتهاده السابق أقرب إلى الواقع ، وحينئذ فلا . . . ( 3 ) على الصحة

والعمل عليه ، وإن كان ( 4 ) .

( 1 ) الزيادة اقتضتها العبارة . ( 2 ) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها . ( 3 ) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها . ( 4 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 26 ) وهو غير مرتبط بما في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 26 ) فإن البحث فيها عن التعويل على العلامات عند عدم العلم بجهة القبلة ، وحيث كانت الأوراق غير منتظمة وظهر من النسخة الأخرى بخط المؤلف قدس سره إن البحث عن حكم الصلاة في السفينة مقدم على ذلك ، فلذا قدمناه هنا أيضا ، وحيث إن الصفحة اليسرى من الورقة ( 22 ) تبدأ بنقل شطر رواية أورد المؤلف تمامها في النسخة الأخرى آثرنا نقل مقدار من العبارات المرتبطة بالبحث من النسخة الأخرى ، بين معقوفتين إتماما للفائدة .