كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

تفصيل الكلام في المسألة

السابقة لم تكن لخصوصية فيها ، بل لكونها مظنونة ، وهذا المعنى مفقود في

اللاحق فهي مع باقي الجهات في مرتبة واحدة ، لا معنى لترجيحها .

تفصيل الكلام في المسألة

والتمسك بالاستصحاب لا وجه [ له ] لأن المستصحب إن كان نفس

الظن فهو مرتفع ، وإن كان وجوب الصلاة إلى هذه الجهة فهو إنما كان لوصف

عنواني كانت الجهة متلبسة به وهو وصف كونه مظنونا ، وقد ارتفع .

وتفصيل الكلام في هذه المسألة : إن الشخص في الزمان الثاني ، إما أن

يبقى مستحضرا للأمارة واجدا للاعتقاد الحاصل منها ، ولا ينبغي الاشكال

في جواز الاعتماد علجه ، إلا أن يحتمل عنده تجدد أمارة أقوى مخالفة ، فيجب

التجديد ; بناء على ما اخترناه سابقا من أنه يجب الفحص عن المعارض

ما لم ييأس منه .

وإما أن يبقى مستحضرا للأمارة ، غير واجد للاعتقاد الذي حصل

وإما أن يكون بالعكس بأن يبقى واجدا للاعتقاد غير مستحضر

للأمارة التي أفادته .

وإما أن لا يستحضر الأمارة ولا يجد الظن الحاصل منها .

وفي الصورة الثانية : الظاهر أيضا عدم وجوب التجديد لحصول ما هو

المطلوب من التحري إلا في صورة احتمال تجدد المعارض كما ذكرنا .

وأما الصورة الأولى : وهو استحضار الأمارة مع فقد ما أفادته من

الاعتقاد ، فظاهر جماعة وجوب التجديد ; لأن مناط العمل : وصف الظن ،

وقد ارتفع ; فحينئذ لا فرق بين أن يكون زوال الاعتقاد لأجل التفطن

والتنبه ; لعدم كون ما اعتقدها أمارة : أمارة عقلية أو عادية ، وهذا في الحقيقة