كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

تجديد الاجتهاد لو لم يبق الظن

[ مسألة ]

لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا ، وعلى الأول فلا يجب

تجديد الاجتهاد ; لأن الفرض له : التحري ، وهو طلب الأحرى وهو

حاصل ، فلا وجه لطلبه .

وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب ، لزم عدم جواز الاكتفاء به

في الصلاة الأولى ، مضافا إلى لزوم الحرج ، وقد يتمسك بالاستصحاب ، وفيه

تأمل .

وإن لم يبق الظن [ ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن

يحسن ظنه باجتهاده السابق ، لا بأن يبقى الظن التفصيلي ] ( 1 ) فالظاهر وجوب

التجديد ; لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا ، والصلاة إلى الجهة

( 1 ) كذا في النسخة ، وما بين المعقوفتين ورد بين عبارتين قد شطب المؤلف قدس سره عليهما .