كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

ما يعارض ذلك ومناقشته

أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت

فلا تعد ) ( 1 ) ، ونحوها موثقة عمار ( 2 ) .

ما يعارض ذلك ومناقشته

نعم ، ربما يعارض ما ذكر بصحيحة الحلبي : ( في الأعمى يؤم القوم

وهو على غير القبلة . قال : يعيد ولا يعيدون ; فإنهم قد تحروا ) ( 3 ) .

فإن الظاهر بقرينة نفي الإعادة أن موردها الانحراف إلى ما بين

المشرق والمغرب أو التبين بعد خروج الوقت .

وعلى التقديرين ، فتعليل نفي الإعادة بالتحري المستلزم لتعليل

الإعادة على الأعمى بعدم التحري دليل على عدم معذورية كل من لم يتحر .

ويؤيده : مفهوم قول علي عليه السلام : ( من صلى على غير القبلة وهو

يرى أنه على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان متوجها

فيما بين المشرق والمغرب ) ( 4 ) . دل بمفهومه على [ أن ] من صلى على غير القبلة

من غير ظن بأنه على القبلة فيعيد وإن كان متوجها فيما بين المشرقين .

ويمكن التفصي عن الأولى : بأن الظاهر أن المعلل بالتحري راجع إلى

عدم التقصير في تعرف القبلة ، فوجوب الإعادة على الأعمى لأجل التقصير

بخلاف القوم ، ولا ينافي تقصير الأعمى صحة صلاة المأمومين ; لأن الظاهر

عدم اطلاعهم على كونه مقصرا في الفحص وقيامه على نحو قيامهم من غير

( 1 ) الوسائل 3 : 229 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 كذا ولعله سهو ، لأن الرواية التي بهذا المضمون هي رواية سليمان بن خالد راجع الوسائل 3 : 230 ، الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 3 : 231 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .