كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

لا فرق بين الواجبة بالأصالة أو بالعرض

ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة ( 1 ) ، ويشهد له استدلال الشهيد في الذكرى على

المنع بعدم تحقق الاستقرار وقياسه على الماشي ( 2 ) .

والقياس المذكور وإن كان مع الفارق إلا أن الاستدلال يكشف عن

اختصاص بصورة مشي الراحلة ، نعم يعارض هذا الاشعار تصريح بعض

المانعين كصاحب الروض ( 3 ) بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة ، وتصريح

جماعة ( 4 ) بتحقق الخلاف فيها أيضا .

الدابة المعقولة أو الماشية

وكيف كان ، فالحق في الدابة المعقولة الجواز ، وفي الماشية المنع ، وإن

استوفى باقي الأفعال ، وإن قلنا بأن حركة الدابة لا تسلب الاستقرار عرفا

عن المصلي ، إلا أن الشارع دلنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا

المعنى أيضا .

ولا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة ; للفرق الواضح بين

حركتها وحركة الدابة مع بطلان [ القياس ] ( 5 ) ، فإن أخبار الجواز هناك

مستفيضة نظير الأخبار المانعة هنا .

لا فرق بين الواجبة بالأصالة أو بالعرض

ثم إنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين الصلاة

الواجبة أصالة أو بالعرض كالمنذورة كما صرح به في محكي المبسوط ( 6 )

( 1 ) انظر الوسائل 3 : 236 ، الباب 14 من أبواب القبلة و 3 : 239 ، الباب 15 من أبواب القبلة . ( 2 ) الذكرى : 167 . ( 3 ) روض الجنان : 192 . ( 4 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 79 - 80 . ( 5 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 6 ) المبسوط 1 : 80 .