كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

استيفاء الافعال على الراحلة وعدمه

وعدم جعل مجرد العسر مرخصا مشكل ، سيما مع ورود الروايات بأن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر ( 1 ) .

ومن البين أن الرجل الصحيح يمكنه - ولو بعسر - النزول مع الوحل

والمطر والصلاة على الأرض ، إلا أن الأحوط الاقتصار على ظاهر هذه

الأخبار في الخروج عن الأدلة القطعية الدالة على أفعال الصلاة وشروطها .

استيفاء الافعال على الراحلة وعدمه

ولا فرق في إطلاق النص ومعاقد الاجماع بين أن يتمكن من استيفاء

الأفعال والشروط على الراحلة وبين عدمه ، كما هو مذهب الأكثر ونسبه غير

واحد إلى المشهور ( 2 ) ، خلافا لما عن نهاية المصنف ( 3 ) - تبعا لما حكاه المحقق

في الشرائع ( 4 ) - فخصصوا المنع بما هو الغالب من عدم التمكن من استيفاء

ما يعتبر في الصلاة ، واختاره من المتأخرين جماعة ، منهم : الوحيد في شرح

المفاتيح ( 5 ) لدعوى انصراف الاطلاقات إلى الغالب .

والذي يقوى في النظر : أن مبنى المنع في النصوص وأكثر الفتاوى على

فوات الاستقرار وحصول الاضطراب الحاصل للمصلي ولو بواسطة الراحلة

سواء تمكن من باقي الأفعال أم لا ، ويظهر ذلك بالتأمل في النصوص سيما

( 1 ) الوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الأحاديث 5 و 8 و 9 ، والفقيه 1 : 445 ، الحديث 1293 . ( 2 ) المدارك 3 : 142 ، والحدائق 6 : 414 ، ومفتاح الكرامة 2 : 105 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 404 . ( 4 ) الشرائع 1 : 67 . ( 5 ) به مصابيح الظلام : وفد اختاره السيد السند في المدارك 3 : 143 والميرزا القمي في الغنائم : 135 وصاحب الجواهر في الجواهر 7 : 430 .