كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

كفاية قصد البسملة إجمالا

به لأجل كون البسملة من دونه لا يتعين كونها لسورة معينة إلا بالقصد ، فإذا

قصد الشخص بالبسملة جزء السورة التي يقذفها الله في قلبه فهو بعد ذلك

مخير في ضم أي سورة شاء أم لا ، والثاني خلاف المفروض ، والأول

لا يتحقق إلا بعد كون البسملة قابلة لكل ما يجوز له أن يختاره ، فصارت

البسملة قابلة لجميع السور ، فأين المعين لها بخصوص ما يوقعه الله في

قلبه ؟ ! فهذا قول بعدم وجوب قصد السورة المعينة من حيث لا يشعر قائله .

وأعجب من ذلك : ما قيل ( 1 ) في توجيهه من أن الاشتراك يقطع بذلك

ويرتفع - ليت شعري - فأين محك الاشتراك ؟ إلا أن يقال : إنه فرق بين أن

يقصد سورة غير معينة ، وبين أن يقصد خصوص ما يقذفها الله في قلبه ،

فيفرق بين الموضعين ، لكن فيه ما مر ( 2 ) من أن هذا المقدار لا يرفع عموم

قابلية البسملة الذي كان هو الداعي على وجوب القصد ، مع أنه مدفوع

بأن المكلف لا ينفك عن أن يقصد بتلك البسملة جزئيتها لما يقع منه من

السورة ، وإن كان لا يعلم خصوص ما يقع منه ، ثم قياس هذا الفرض على

ما إذا قصد بالبسملة أطول السور أو أقصرها - مع عدم علمه بذلك حين

البسطة - قياس مع الفارق ; لأن قصد السورة النازلة مع أقصر السور

أو أطولها يكفي ، ويجب عليه بعده اختيار ذلك ، بخلاف قصد ما يوقعه الله في

قلبه ، فإنه باق على التخيير ، فالبسملة باقية على القابلية .

ومنه يظهر الكلام فيما إذا تعين السورة بنذر أو ضيق أو عدم معرفة

غيرها ; فإن البسملة المقروءة غير قابلة لغيرها .

( 1 ) هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 249 . ( 2 ) راجع الصفحة السابقة .