كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

لا تنافي بين صدق القرآن على البسملة وبين عدم صدق الجزئية

سورة ، بمعنى أنها قابلة لها ; إذ لولا يصدق عليه أنها بعض سورة أصلا

لم يصدق عليه القرآن ، وقد فرض الصدق قطعا ، والمفروض أنه لا يصدق

عليه بعض من سورة دون أخرى ، فتعين أنه قابل لكل سورة .

قلت : كونها قرآنا مسلم ( 1 ) ويصدق عليها أنها جزء من سورة ، بمعنى

أنها قابلة لأن يقصد بها حين القراءة كل سورة ، لا أن هذه التي لا يقصد بها

سورة قابلة لأن تصير بعد الضم جزءا من كل سورة ، ولا تنافي بين

أن يصدق كلي على شئ - كالقرآن على البسملة التي لم يقصد لسورة - وأن

لا يصدق عليه أنه جزء من هذه السورة ، ولا من ذيك ، ولا من تلك ،

نظيره : ما إذا طلب المخاطب الاتيان برجل مبهم شائع ، فإنه يصدق عليه

أنه طلب رجلا ، لكن لا يصدق عليه أنه طلب زيدا ولا أنه طلب عمروا

ولا أنه طلب بكرا ، وإن كان كل من أتى به حصل الامتثال ، لكن الكلام في

تمثيل القراءة وتشبيهها بالطلب وأنه لا يجب على ما يعرض للواحد المبهم أن

يعرض لشئ من الآحاد الخاصة ، فإنا نرى بالعيان إن من قصد بالبسملة

مجرد القرآن لا يصدق عليه أنه قرأ بعض سورة التوحيد ولا بعض سورة

العزيمة ولا بعض سورة كذا ، فكل حكم ترتب على سورة خاصة وجزئها

لا يترتب على قراءة هذه البسملة ، فإذا أمر الشارع تخييرا بقراءة سورة من

بين السور فلا بد من أن يصدق حين القراءة أنه مشغول بالسورة الفلانية ،

وهذا مسلوب عن هذا الشخص .

فإن قلت : يكفي بعد الاتمام أن يصدق أنه قرأ سورة كذا .

( 1 ) في ( ق ) : زيادة لكن صدق وقد شطب المؤلف قدس سره على عبارة بعدها والظاهر أنه قد ترك الشطب عليها سهوا .