كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

العدول مع عدم تجاوز النصف

سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة ،

فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام ؟ ! ، ودلالتها على

المقصود أيضا واضحة ; فإن الظاهر من قوله : ( فيقرأ من ( 1 ) الأخرى ) هو

أنه يقرأ قصدا ، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال : إنه لا كلام في وجوب

الرجوع عنها وإن فرغ منها .

ورواية أبي بصير المصححة : ( في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف

السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ،

قال : يركع ولا يضره ) ( 2 ) وجه الدلالة : إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف

لم يجتزأ بالمعدول إليها ، إلا أن يقال : إن التحريم مختص بالمتعمد ، فالناسي

يجتزئ بما أتى مع عدم النهي ، ولعله لذا قال في جامع المقاصد : أنه لا دلالة

لها بوجه ( 3 ) .

وأما موثقة عبيد بن زرارة : ( إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها ) ( 4 ) فهي

شاذة ، وحملت على الشروع في الثلث الثاني ، ولا يخفى ما فيه .

خلافا للمحكي عن السرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والموجز ( 7 )

( 1 ) كذا في النسختين . ( 2 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 4 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 279 . ( 4 ) الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 5 ) السرائر 1 : 222 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 81 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 78 .