كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

حكم الوقف على الحركة

القراء بلزوم حذف الحركة ، وقد عرفت - هنا ، وفيما سبق في بحث وجوب المد

والادغام ( 1 ) - عدم وجوب ما يلتزمونه .

نعم ، يمكن أن يقال : إن هذا أيضا من قواعد العربية ، حيث إنهم

عنونوا في علم العربية ( باب الوقف ) وصرحوا بوجوب حذف حركة الاسم

وصلة ضمير المذكر مع حركته حال الوقف ، وإبدال التنوين في النصب ألفا ،

وقلب تاء التأنيث هاء ، وغير ذلك من قواعد الوقف المتعلقة بالأجزاء

المادية أو الصورية ( 2 ) ، ولهذا ادعى المحدث - المتقدم إليه الإشارة ( 3 ) - الاجماع

من أهل العربية على المنع ، لكن الاشكال عليه مشكل ، سيما مع قوة كون

المنشأ فيه ما ذكرنا من تعرض أهل العربية لقواعد الوقف ; فإن مجرد هذا

منهم لا يدل على كون مخالفة ذلك عندهم مسقطا للكلام مادة أو صورة عن

العربية ; فإنهم قد تعرضوا لكثير مما لا يجب كبحث الإمالة ونحوها .

إلا أن يقال : إن ظاهر حكمهم بوجوب مراعاة تلك القواعد مدخليتها

في صحة الكلام من حيث العربية ، سيما ومن المشاهد ثبوت اللحن بإلغاء

بعض قواعد الوقف ، مغل قلب تاء التأنيث هاء ، وأما الإمالة ; فهم وإن

عنونوها في العربية ، إلا أنهم صرحوا بعدم وجوبها ( 4 ) بخلاف الوقف ،

فلا ينبغي ترك الاحتياط .

ثم بناء على جواز الوقف على المتحرك ، فإذا كان بعده همزة الوصل

( 1 ) راجع الصفحة : 358 - 361 . ( 2 ) انظر البهجة المرضية في شرح الألفية : 229 ( باب الوقف ) ، وشرح ابن عقيل 2 : 580 . ( 3 ) وهو المحدث المجلسي قدس سره ، وتقدمت إليه الإشارة في الصفحة : 424 . ( 4 ) انظر البهجة المرضية : 233 ( باب الإمالة ) ، وشرح ابن عقيل 2 : 520 .