كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

حكم الوقف على الحركة

الأواخر وغيرها في أن أبدالها أو حذفها موجب لتغير الجزء الصوري ( 1 ) ; فإن

صورة ( نعبد ) بالجزم ، غير صورتها بالضم ؟ فإن السكون هيئة مغائرة

للحركة ، فتسكين الآخر في المضارع المعرب في حال الوصل مخالف لقواعد

العربية ، وكذا سكون المبتدأ المعرب في الحمد ، وكذا سكون كاف ( إياك ) في

الوصل ، مخالف لوضعه اللغوي ، وقد عرفت وجوب متابعة اللغة والعربية في

القراءة .

وقد تردد المصنف قدس سره في ظاهر عبارة المنتهى - فيمن عجز عن تعلم

الاعراب على الاستقامة - بين ترك الاعراب الخطأ والتسكين وبين عدمه ،

قال : ينشأ ذلك من أن حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام ،

ومن أن الواجب عليه الاعراب الصحيح وترك الخطأ ، وقد فات الأول

فيجب الثاني ، والأخير أقرب ( 2 ) ، انتهى .

نعم ، قد يحكى جواز الوصل بالسكون عن غير المشهور ، كما يظهر من

الروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) ، وقد يخص ذلك بالفقرات المستقلة التي تعد كل منها

كلاما مستقلا كفصول الأذان ونحوها ، على ما حكاه شارح الروضة عن

ابن الأنباري عن أهل اللغة ، ثم قال : ووجهه ظاهر وعلله بما ذكرنا من

استقلال الفصول ( 5 ) ،

حكم الوقف على الحركة

وأما الوقف على الحركة : فلا دليل على منعه عدا ما يستفاد من حكم

( 1 ) في ( ق ) : ظاهرا الصورة ويحتمل : المتصور . ( 2 ) المنتهى 1 : 273 . ( 3 ) انظر روض الجنان : 244 و 268 . ( 4 ) انظر الروضة البهية 1 : 602 و 603 ، ولم نقف فيه على ما ظهر ذلك منه . ( 5 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 86 .