كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

عدم الوصل بالسكون

خلاف الأولى .

الوقوف على جزء الكلمة أو المضاف

ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا إشكال في وجوب إعادة

الموقوف عليه ، ولو وقف على المضاف ففي وجوب إعادته وجهان : أحوطهما

الوجوب ; إذ لا يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران ، بعد ما حكم

القراء بجواز الإعادة ، بل بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة

عموما حتى في حق هذا المرتكب للوقف القبيح ، ومنه يظهر - أيضا - جواز

الإعادة ، بل حسنها الذي حكموا به في الوقف الحسن ، لكن عدم الوجوب

في هذا القسم هو المتعين ، وفي الوقف القبيح أيضا لا يخلو عن قوة .

ثم إن المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) : عدم جواز الوقف مع إبقاء حركة

الآخر ، ويسمى الوقف على الحركة ، وكذا عدم جواز الوصل بالسكون ، بل

عن المحدث الزاهد التقي المجلسي : أنهما غير جائزين باتفاق القراء وأهل

العربية ( 2 ) ، وأنكر ذلك جماعة ( 3 ) محتجين بصدق القراءة ، مضافا إلى صحيحة

علي بن جعفر السابقة .

عدم الوصل بالسكون

والأظهر أن يقال : أما الوصل بالسكون ، فالأقوى فيه عدم الجواز ;

لأن الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري ، فإذا وقف عليها

سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرب وعند القراء وأهل العربية ، وأما

سقوطها مع الوصل ، فهو نقص للجزء الصوري ، ولا فرق بين حركات

( 1 ) منهم المحقق القمي في الغنائم : 193 . ( 2 ) البحار 85 : 8 . ( 3 ) منهم الفاضل النراقي في المستند 1 : 335 ، ولم نقف على غيره .