كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

حرمة قول ( آمين )

والنظر في الجميع ظاهر ، بعد الأخبار والاجماعات المستفيضة ، مضافا

إلى منع دلالة الصحيحة ، نظرا إلى أن قوله : ( ما أحسنها ) إن كان بصيغة

التعجب فمع منافاته للأمر بخفض الصوت بها إنما يدل على الاستحباب الذي

هو مذهب العامة ، فيتعين حملها على التقية ، وإن كان جملة نافية فقد يرد

بأنه لا دلالة فيها على الإذن . وفيه : أن الجواز مستفاد من قوله : ( واخفض

الصوت بها ) ، إلا أن يقال : إنه يحتمل حينئذ أن يكون هذا الكلام إخبارا

من الراوي بأن المعصوم عليه السلام لم يعلن هذا الكلام ; لأجل التقية ، أو يكون

أمرا ويكون الضمير في قوله ( بها ) راجعا إلى الجواب ، فقد أمره عليه السلام بعدم

إعلان هذا الجواب وخفض الصوت بها عند الشيعة ، ويحتمل [ على ]

التقديرين أن يكون كلمة ( 1 ) .

ولقد أجاد في الذكرى حيت قال : إن الرواية . تنادي على نفسها

بالتقية ( 2 ) ويشير إلى ذلك - مضافا إلى أن راوي هذه الرواية قد روى المنع ( 3 )

أيضا - : صحيحة معاوية بن وهب ، عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال : ( قلت

له : أقول : آمين ، إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ فقال :

هم اليهود والنصارى ) ( 4 ) ، بناء على عدوله عن جواب السؤال إلى تفسير

( المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، وليس - ظاهرا - إلا لأجل التقية ، وإن كان

ضمير الجمع راجعا إلى قائلي هذه الكلمة ، فهي ظاهرة بل صريحة في

( 1 ) إلى هنا تنقطع العبارة في ( ق ) بسبب حصول انخرام في هامش النسخة ، وقد أشار إلى ذلك ناسخ ( ط ) ، في الهامش . ( 2 ) الذكرى : 194 . ( 3 ) الوسائل 4 : 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 4 : 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .