كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

قراءة السورة الطويلة بنية العدول مع الضيق

يقول : من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت ) ( 1 ) ، وما في

سندهما منجبر بما عرفت من الشهرة والاتفاق المحكي ( 2 ) ، لكن في دلالتهما

على أزيد من التحريم المقدمي لأجل إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته

المضروب نظر ، بل منع ، ومجرد هذا التحريم - بل التحريم التشريعي الحاصل

من استلزام الأمر بالشئ أعني السورة القصيرة ، عدم الأمر بضده ، بل

التحريم الاستقلالي ، بناء على استلزام الأمر [ بالشئ ] ( 3 ) النهي عن الضد -

لا يثبت إلا فساد الجزء ، وقد عرفت غير مرة ضعف ما دل على أن فساد

الجزء وتحريكه مستلزم لفساد الكل ما لم يوجب نقص جزء أو شرط ،

والسورة القصيرة وإن انتفت هنا لكنها ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه

عذرا حتى إذا كان بسوء اختيار المكلف .

وقد يوجه الحكم بالبطلان - فيما إذا فرض تشاغله بالسورة الطويلة في

الركعة الأولى إلى أن خرج الوقت - بعدم ورود التعبد بهذه الصلاة الملفقة ، إذ

القدر الثابت من صحة الملفقة في الشريعة : ما إذا أدركت من الوقت ركعة

أو شرع في الصلاة بظن السعة ثم تبين عدم سعتها لركعة .

وفيه : إن صحة التلفيق في الفرض الثاني ليس إلا لأجل الدخول في

العبادة على الوجه المشروع مع كون الصلاة مطلوبة من المكلف بمجرد دخول

الوقت إلى آخر أوقات تمكنه منه ، غاية الأمر أن الطلب في خارج الوقت

بأمر جديد غير الأمر الأول بمعنى احتياجه إلى الأمر الجديد وإلا فالمطلوبية

( 1 ) الوسائل 4 : 783 ، الباب 44 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 2 ) انظر الصفحة : 407 . ( 3 ) من ( ط ) .