كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

4 - القول بالسجود في الصلاة

مقتضى بدليته للسجود كونه بحكمه في إبطال زيادته ( 1 ) ، لكنه - مع ضعفه في

مقابلة النصوص - فيه : أنه لا دليل على كون إيماء غير العاجز بدلا عن

السجود حتى فيما نحن فيه ، مع قوة احتمال أن يكون الحكمة في تشريعه هو

الفرار عن محذور زيادة السجود ، فكيف يوجب الوقوع فيه .

3 - القول بالايماء ثم السجود

وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده ; ولعله للجمع بين

محتملي المكلف به ، وإلا فلا أرى له وجها ، مع أن الجمع وجه ضعيف مع

وجود الأخبار بالايماء .

4 - القول بالسجود في الصلاة

ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في الصلاة كما في

كشف الغطاء ( 2 ) ، بناء على منع بطلان الصلاة بإتيان سجدة العزيمة لمنع صدق

الزيادة في الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث

الصورة ، بل مخالف له ; بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوي

موضع الجبهة والموقف وغيره ، ولعموم بعض الروايات ( 3 ) الدالة على وجوب

السجدة في الصلاة بعد تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض ، وهو

قوي كما قواه بعض المعاصرين ( 4 ) لولا عموم أخبار الايماء ( 5 ) وخصوص

التعليل المتقدم في الروايتين المتقدمتين : بأن السجود زيادة في المكتوبة ( 6 ) ،

مضافا إلى ما تقدم من الإيضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز

( 1 ) الدرة النجفية : 135 ( باب سجدات القراءة ) ( 2 ) كشف الغطاء : 236 . ( 3 ) راجع الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من أبواب القراءة ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الجواهر 9 : 346 . ( 5 ) الوسائل 4 : 882 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 3 و 4 . ( 6 ) تقدمتا في الصفحة : 396 .