كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

استماع آية السجدة في الصلاة

فلذلك لا يجوز فعل موجبها ، فورود المحذور في طرفي السجود فعلا وتركا

هو السبب في النهي ، لا أن السجود الزائد المبطل لما كان لازما بمجرد تحقق

الموجب كان فعل الموجب حراما ، لكونه سببا إلى إبطال الصلاة ، حتى يكون

المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة

المستلزمة لبطلانها بمقتضى التعليل ، وإلا لوجب الحكم بمقتضى التعليل ببطلان

الصلاة - يعني بوجوب إبطالها - فيما إذا قرأ أو استمع سهوا ، مع أنه قيل بعدم

وجدان خلاف في عدم بطلان الصلاة حينئذ ، وإن احتمل المعترف بعدم

وجدان الخلاف في الصحة والبطلان للتعليل المذكور .

ولأن أدلة فورية السجود حاكمة ببطلان الصلاة بمجرد تحقق موجبه ،

فلا يزاحمها نواهي الابطال ; لأن المحقق في المقام : البطلان ، لا الابطال .

وفي التعليل ما عرفت ، من عدم دلالته إلا على لزوم المحذور في قراءة

العزيمة من جهة السجود فعلا أو تركا ، لا لزومه من جهة فعله اللازم في

الصلاة .

وفيما ذكره من حكومة أدلة الفورية ما لا يخفى ; من انصرافها إلى غير

المقام ، والصريح منها في الشمول للمقام ليس إلا التعليل الذي قد عرفت منع

دلالته على تقديم الفورية على إتمام الصلاة ، ولو سلم عموم تلك الأدلة فغاية

الأمر تعارضها مع أدلة الابطال .

وكون المحقق فيما نحن فيه البطلان لا الابطال موقوف على سلامة

الخطاب بالسجود - الذي به يحصل الابطال - عن مزاحمة أدلة النهي عن

الابطال ، فالمرجع بعد التعارض هو أصالة البراءة عن التكليف بالسجود في

الصلاة وأصالة تأخر التكليف به ، ولعله السر في عدم ظهور القائل بالبطلان

في المسألة كما اعترف به من احتمله .