كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

استماع آية السجدة في الصلاة

وبين قول الشهيد في البيان ( 1 ) بعدم حرمة الاستماع فضلا عن إبطاله !

ومحصل نظر الأولين في الحكم بإبطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع

دون إبطاله - على ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب - : إلى أن أدلة الفورية

لا تشمل حال التلبس بالصلاة ، بل ملاحظة الأخبار الآمرة بالايماء في

الصلاة في الفروع الآتية تنبئ عن أهمية الصلاة ، وحينئذ فلا أمر بالسجدة

بعد القراءة حتى تبطل الصلاة للأمر بإبطالها ، إلا أن التسبب إلى مزاحمة

المضيقين الموجب لسقوط أحدهما - ولو كان بأمر الشارع - بمنزلة ترك

الساقط اختيارا حرم القراءة والاستماع ، لكن حرمة القراءة المأتي بها على

وجه الجزئية لما كانت موجبة عند الجماعة لبطلان الصلاة - لما تقدم منهم غير

مرة في الجزء المنهي عنه - حكموا بالبطلان ، وأما الاستماع فلما لم يستلزم

حرمته شيئا لم يحكموا بالابطال .

هذا مقتضى استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة ، وأما بناء على

التمسك بالأخبار والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك ، ولم تدل أيضا على إبطال

الاستماع ، إلا أن يدعى أن الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون

السجود زيادة في المكتوبة ( 2 ) ، هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق

موجبها ، فالنهي عن القراءة لأجل لزوم إبطال الصلاة ولو بأمر الشارع به ،

والاستماع أيضا موجب للسجود كالقراءة فيجب إبطال الصلاة بمجرده .

لكن لا يبعد أن يقال : إن المراد أن السجود لما كانت زيادة في

المكتوبة فإن فعلتها أبطلت صلاتك ، وإن تركتها أخللت بحقها من التعجيل ;

( 1 ) البيان : 173 - 174 . ( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 396 - 397 .