كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

السكوت المخل بالموالاة بنية القطع وبدونها

السكوت المخل بالموالاة بنية القطع وبدونها

( ولو نوى القطع ، وسكت ) على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة

( أعاد ) على ما يحصل معه الموالاة ، سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم

العود الراجع إلى قطع الصلاة ، أو نوى قطع القراءة بنية العود ، وكذا الحكم

لو سكت لا بنية القطع ، سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال

أو نسيان الآية ، وإن استثنى الأخيرين بعضهم ( 1 ) ، لكن الأقوى أنهما

لا يقصران عن النسيان ، مع أن مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج

بدونها عن نظم الكلام أو القرآن أو عن منصرف إطلاق الأمر بالقراءة هو

الاعتبار في جميع الصور .

نعم يتوجه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان مع القراءة في

خلال القراءة الواجبة ، إذا أخل بالموالاة بأن قرأ خلالها من غيرها عمدا

- من جهة النهي المقتضي للفساد كالشارح قدس سره ( 2 ) - الحكم بالبطلان هنا مع

السكوت المخل بالموالاة عمدا ، إلا أن يعلل الفساد هناك بتعلق النهي

بالقراءة الأجنبية ، فيدخل في كلام الآدميين . لكن هذا الدليل - مع ممنوعية

كلتا مقدمتيه - لم يتمسكوا به هناك .

ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هو السكوت المخرج

للقراءة عن التوالي وعدمه ، وأما نية قطع القراءة وعدمها فلا مدخل له في

الحكم ، فلو سكت لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة ، وحيت إعادة

( 1 ) الظاهر من ( الأخيرين ) هما : ما لو قطع القراءة بنية العود ، وما لو سكت واستثناهما في الشرائع 1 : 83 . ( 2 ) روض الجنان : 266 .