كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

عدم إعادة المجموع إلا إذا انقطع التوالي

بما يخرج الكلام عن النظم ، كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار

ومجروره ونحوها ، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن ،

ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف إطلاق القراءة

المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل ، كيف ؟ ! وقد ورد الأمر بسؤال الرحمة

والتعوذ من النقمة عند آيتيهما ( 1 ) ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء

القراءة ( 2 ) ، وإطلاق الحكم بوجوب الموالاة ، وجعل هذه الأمور مستثناة عن

قدح الموالاة ، لا يخفى ما فيه .

إعادة القراءة مع عدم الموالاة ، سهوا

وكيف كان ، ( فيعيد القراءة لو قرأ خلالها ) ما يخل بالموالاة سهوا على

المشهور ، كما عن المقاصد العلية ( 3 ) ، بل يظهر من الروض ( 4 ) نسبته إلى باقي

الأصحاب ، بعد ما حكى عن الشيخ ( 5 ) والمصنف قدس سره ) - في النهاية : البناء على

ما مضى ( 6 ) ، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم

إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل المشروط .

ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره ( 7 ) : إعادة

مجموعها ،

عدم إعادة المجموع إلا إذا انقطع التوالي

ولا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها ، فلو فصل بين الجار

( 1 ) الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الأحاديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل ، : 755 ، الباب 20 من أبواب القراءة الحديث 3 وغيره . ( 3 ) المقاصد العلية : 138 ، ولكن الموجود فيه : نسبة مورد النسيان إلى المشهور " كما في مفتاح الكرامة 2 : 354 . ( 4 ) روض الجنان : 266 . ( 5 ) المبسوط 1 : 105 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 463 . ( 7 ) كالشهيد الأول قدس سره في الدروس 1 : 171 .