كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

استدلال آخر لقول المشهور

الشمس إلى انتصاف الليل ) .

وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بأن قوله فيهما : ( إلا أن هذه قبل هذه )

دال على تقدم وقت الأولى على الثانية .

وفيه : ما لا يخفى ؟ فإن الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلاتين

لا بين وقتيهما .

وأما عن الروايات الباقية : فبأنها - على ضعفها سندا - عامة بالنسبة

إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم ، المعتضدة بالأصل ، فتعين

تخصيصها بها .

استدلال آخر لقول المشهور

ثم إنه قد يستدل على المذهب المشهور بأدلة أخر :

منها : ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف ( 1 ) ، وحاصله - كما لخصه

بعض ( 2 ) - : أن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد

باطلين : إما التكليف بما لا يطاق ، وإما خرق الاجماع ; لأن التكليف

حين الزوال إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق ، وإن كان

واقعا بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك

خرقا للاجماع ، وإن كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت

المطلوب .

والجواب عن ذلك بوجوه ، أوضحها : النقض بالزمان الواسع لصلاة

أربع ركعات من وسط الوقت ; فإنه مشترك بين الظهرين اتفاقا ، مع أنه يرد

عليه ما أورد على أول الوقت حرفا بحرف .

( 1 ) المختلف 2 : 7 . ( 2 ) هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق 6 : 103 .