كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

جهر المرأة مع سماع الأجنبي

ومثلها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام ( 1 ) ، ولفظة ( تسمع ) فيها بضم التاء ،

بقرينة الرواية الأولى ، لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من

جواز إمامة النساء كما سيجئ ( 2 ) .

فالعمدة : هو الأصل ، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف ، بل قد يقال

- وفاقا للمحكي عن جماعة ( 3 ) - : بجواز الجهر لهن في الاخفاتية ; نظرا إلى

اختصاص أدلة الاخفات - كالجهر - بالرجل . وهو ضعيف ; لأن قاعدة

اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام لا يخرج عنها إلا بدليل ، ومجرد الخلاف

في المسألة لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المجمع عليها ، كما لا يخفى على

المنصف .

مضافا إلى إشعار الروايتين المتقدمتين في علة الجهر والاخفات ( 4 ) : بأن

الاخفات هو الأصل ، والجهر إنما شرع للداعي المزاحم في حق المرأة بالستر

المطلوب منها .

جهر المرأة مع سماع الأجنبي

وأما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر ; بناء على أن صوتها عورة يحرم

سماعها وإسماعها ، واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب الجهر - بناء على

شمولها للمرأة ، ولو بحكم قاعدة الاشتراك - وبين أدلة تحريم الاسماع ، توهم

فاسد ، كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة .

والمتجه : الفساد مع التحريم ; لتوجه النهي إلى صفة لازمة متحدة

( 1 ) الوسائل 4 : 772 ، الباب 31 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 2 ) في أحكام الجماعة . ( 3 ) حكاه الطباطبائي في الرياض 3 : 404 انظر مجمع الفائدة 2 : 228 ، والذخيرة 275 ، والغنائم : 192 . ( 4 ) . تقدمتا في الصفحة : 380 .