كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

حد الجهر والاخفات

الالتفات ، والأقوى ما تقدم .

حكم الذكر أو العلم في الأثناء

ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل في الأثناء لم يعيدا ما سبق من القراءة

ولو كان بعض كلمة ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر ; لعدم تعمده في ذلك

واستناد المخالفة فيه إلى السهو أو الجهل السابق .

حد الجهر والاخفات

ثم إن المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) : إن أقل الجهر أن يسمع غيره

القريب ، والاخفات أن يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان سميعا ، بل في

المعتبر أنه إجماع العلماء ( 2 ) ، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه ( 3 ) ، وعن التبيان

نسبته إلى الأصحاب ( 4 ) . وظاهر ذلك أن صورة إسماع الغير داخل في الجهر

مطلقا ، كما أفصح عنه ما في المنتهى - من تعليل تحديد الاخفات بما حكيناه

عنه - : بأن ما دونه لا يسمى كلاما ولا قرآنا ، وما زاد عليه يسمى جهرا ( 5 ) .

وما في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) كما عن التذكرة ( 8 ) من الاستدلال - على

رجحان الجهر بالبسملة - بما عن بعض الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

( 1 ) منهم العلامة في التحرير : 39 ، والقواعد 1 : 273 ، والشهيد في الذكرى : 190 والشهيد الثاني في روض الجنان : 265 وغيرهم ( 2 ) المعتبر 2 : 177 . ( 3 ) المنتهى 1 : 277 . ( 4 ) التبيان 6 : 534 . ( 5 ) المنتهى 1 : 277 . ( 6 ) المعتبر 2 : 180 . ( 7 ) المنتهى 1 : 278 . ( 8 ) التذكرة 3 : 152 ، وفيه : ( وهو اخبار عن السماع ، ولا نعني بالجهر إلا سماع الغير )