كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

عدم قصد قراءة الصلاة

الأخرى بقصد أنه من قراءة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام .

فإن قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة السورة التامة : فالفرض ملحق به

بحكم الأصل ، وتبقى الرواية المذكورة مؤيدة .

أما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية : فيثبت

مشروعية الاتيان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى ، مع إمكان

منعهما ، وأما الكراهة : فيحكم بها لأجل الرواية وإن قصرت دلالة أو سندا .

البطلان بقصد جزئية الزيادة

هذا كله مع قصد كون الزائد من جملة قراءة الصلاة ، ولو قصد به

الجزئية المستقلة فلا إشكال في البطلان ،

عدم قصد قراءة الصلاة

كما لا إشكال ظاهرا في عدم

المرجوحية لو لم يقصد به قراءة الصلاة أصلا - بل يدخل حينئذ في القرآن

المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاف ، كما في

المدارك ( 1 ) وكشف الغطاء ( 2 ) وعن الحدائق ( 3 ) والبحار ( 4 ) وغيرها ( 5 ) - كما يظهر

من ملاحظة الأخبار الواردة ، وقوله عليه السلام في أكثرها : ( أعط كل سورة

حقها من الركوع والسجود ) ( 6 ) ، ومقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في

كون زيادة السورة فيها بقصد الوظيفة لا القرآن الخارج عن الصلاة ،

واستثناء ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) من الجمع بين السورتين ( 7 ) ، وقوله :

( 1 ) المدارك 3 : 356 . ( 2 ) كشف الغطاء : 239 . ( 3 ) الحدائق 8 : 151 . ( 4 ) البحار 85 : 13 ، ذيل الحديث 4 . ( 5 ) انظر الذخيرة : 274 وكشف اللثام 1 : 217 . ( 6 ) الوسائل 4 : 741 ، الباب 8 من أبواب القراءة ، الحديث 3 و 5 وغيرهما . ( 7 ) الوسائل 4 : 744 ، الباب 10 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .