كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

عدم شمول القران لما نحن فيه

صريح في ذلك ، فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة

وبعضها .

ودعوى معارضة الرواية بما دل على جواز العدول ( 1 ) فاسدة :

أولا : بأن الظاهر من القرآن هو نية الجمع بين السورة والزائد من أول

الأمر أو بعد الشروع ، والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع فيه

والقصد إلى ما يعدل إليه ; ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول : الحرمة ;

لأنه إبطال للعمل .

وثانيا : إن أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية ، فتخصها . وكذا

معارضة الرواية بما دل على جواز تكرر الآية من القرآن ( 2 ) ; لما سيجئ من

أن تكرار السورة أو الآية ليس من القران ، مضافا إلى أن تلك الأخبار عام

للنوافل والفريضة ، فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة .

عدم شمول القران لما نحن فيه

والتحقيق : أن عنوان القران بين السورتين والجمع بينهما الوارد في

الأخبار لا يشمل الموضوع المذكور . والرواية مع قصور سندها ، لا تخلو عن

قصور دلالة ، وإن استظهرنا من لفظ ( الأكثر ) فيها مطلق الأزيد ، والاجماع

المركب أيضا غير ثابت ، فلا بد من ملاحظة الأصل ; فإن جعلناه الجواز

كما يظهر من بعض ; بناء على أن المكلف به مطلق السورة الصادق مع

الوحدة والتعدد فلا إشكال بعد طرح الرواية ، وإن جعلناه المنع - بناء على

أن المتيقن جزئية السورة الواحدة ، وليس في المقام إطلاق يشمل جزئية

ماهية السورة المشتركة بين الواحدة والمتعددة - فإتيان البعض من السورة

( 1 ) انظر الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة . ( 2 ) الوسائل 4 : 813 ، الباب 68 من أبواب القراءة . الحديث 1 و 3 .