كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

عدم بطلان الصلاة بقراءة السورة أولا

إن فرض بذلك خروجه عن القرآنية ، أو قلنا بالخروج عنها بمجرد النهي

المدخل له في كلام الآدميين ، أو بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة ; بناء على

أنه فعل ذلك بقصد الجزئية فلو تداركها لزم الزيادة وإلا لزم النقصان ،

أو لأنه نوى بتعمد ذلك في أجزاء الصلاة الخروج عن الصلاة المشروعة .

وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر ; لمنع النهي عن القراءة مع

مخالفة الترتيب إلا على وجه الارشاد المقتضي لعدم احتسابه من الصلاة

لا التحريم ، إلا من باب التشريع الذي قد يمنع كونه موجبا إلا لتحريم نفس

الاعتقاد لا نفس الفعل . وعلى تقدير تسليمه فخروجه بذلك عن القرآنية

ممنوع .

وأما حديث الزيادة : فقد تقدم مرارا الكلام في صغراه وكبراه . وكذا

بطلان الصلاة بنية الخروج لو سلم . تحققها بمجرد إفساد الجزء ، فالحكم

بالصحة مع عدم الفرض المتقدم لا يخلو عن قوة . ولعل إطلاق كلمات الأكثر

في حكمهم ببطلان الصلاة مع التعمد في مقام بيان أن الاخلال بذلك في قراءة

الصلاة مبطل لها ، لا أنه مبطل حتى إذا تدارك القراءة ، كما تقدم احتمال مثله

في حكمهم ببطلان الصلاة إذا نوى ببعض أجزائها الرياء أو غير الصلاة ( 1 ) .

نعم صريح الشهيد ( 2 ) والمحقق ( 3 ) الثانيين في أمثال المقام بطلان الصلاة مع

التدارك أيضا .

عدم بطلان الصلاة بقراءة السورة أولا

( و ) مما ذكرنا يظهر قوة أن ( لا ) تبطل الصلاة ( مع قراءة السورة

( 1 ) تقدم في الصفحة : 279 . ( 2 ) روض الجنان : 257 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 226 .