كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

عدم إجزاء القراءة بمخالفة ترتيب الآيات

للمحقق الثاني في جامعه ( 1 ) - : وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى ( 2 )

ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد ( 3 ) ، انتهى . واعترضهما غير

واحد ممن تأخر عنهما ( 4 ) بأنه رجوع عن اعتبار التواتر .

والتحقيق - بعد عدم ثبوت تواتر السبعة ; وفاقا لجماعة ممن تقدم

ذكرهم ( 5 ) - : وجوب إناطة حكم القرآن - من جواز القراءة في الصلاة

أو الاستناد إليه في الأحكام - على ما هو موجود في المصاحف الموجودة

بأيدي الناس أو ما ثبت أنها قراءة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن

الأئمة عليهم السلام ، والله العالم .

وحكي عن بعض أهل هذا الفن : أن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ

من السبعة وغيرهم ، منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة

- لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما نقل

عنهم ، فوق ما نقل عن غيرهم ( 6 ) .

عدم إجزاء القراءة بمخالفة ترتيب الآيات

( ولا ) يجزي القراءة أيضا ( مع مخالفة ترتيب الآيات ) على الوجه

المنقول المتعارف إجماعا ; لمخالفة المأمور به ، وأولى منه ترتيب الكلمات

والجمل ; لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز ، فلو خالف عمدا أعاد الصلاة

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 246 . ( 2 ) الذكرى : 187 . ( 3 ) روض الجنان : 264 . ( 4 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 273 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 95 . ( 5 ) راجع الصفحة : 363 . ( 6 ) النشر في القراءات العشر 1 : 10 ، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 101 .