كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

حكم القراءات الثلاث

الذين استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم ، لا يوجب

التزلزل في صحة الكلام من حيث العربية .

وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي

وحمزة - اللذين تلمذ أولهما على أبان بن تغلب المشهور في الفقه والحديث ،

الذي قال له الإمام عليه السلام : ( اجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وافت الناس ) ( 1 ) ، وعلى ثانيهما ، الذي قرأ على الإمام أبي عبد الله جعفر بن

محمد عليها السلام ، وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة ، القارئ على أبي

الأسود الدؤلي ، القارئ على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) - مع اشتهارهما

بذلك وعدم هجر قراءتهما وجوبا لذلك ، أن يكون لحنا في العربية ومبطلا

للصلاة ؟ !

فما يظهر من بعض المعاصرين ( 3 ) من التأمل في بعض القراءات المشتملة

على الحذف والابدال ، ليس على ما ينبغي ، قال في المنتهى : وأحب القراءات

إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ، وطريق أبي عمرو بن

العلاء ; فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة

وزيادة المد ، وذلك كله تكلف ، ولو قرأ به صحت بلا خلاف ( 4 ) .

حكم القراءات الثلاث

بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تمام العشرة : وهم أبو جعفر ويعقوب

وخلف ، ففي الروض أن المشهور بين المتأخرين تواترها ، ثم قال - تبعا

( 1 ) انظر رجال النجاشي : 10 ، الرقم 7 . ( 2 ) انظر معجم الأدباء 10 : 290 ، الرقم : 40 ، وج 13 : 168 ، الرقم : 24 . ( 3 ) راجع الجواهر 9 : 288 . ( 4 ) المنتهى 1 : 273 .