كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

القراءة المشتملة على الحذف أو الابدال أو الإمالة

والاطباق والغنة ونحوهما ; ولعله لبعض ما ذكر في توجيه اعتبار ما اتفق عليه

القراء .

عدم مراعاة صفات الحروف

وقد عرفت أن الأقوى - وفاقا لجماعة - : عدم اعتباره . قال في كشف

الغطاء : لا يجب العمل على قرائتهم إلا فيما يتعلق بالمباني ( 1 ) من حروف

وحركات وسكنات بنية أو بناء ، والتوقيف على العشرة إنما هو فيها ، وأما

المحسنات في القراءة - من إدغام بين كلمتين ، أو مد أو وقف أو تحريك

ونحوها - فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة والمحسنات في علم

البديع والمستحبات في مذهب أهل التقوى ( 2 ) .

وفرقه بين ما يتعلق بالمباني وغبره مبني ظاهرا على ما عرفت من

مدخلية الأول في الخصوصيات المقومة للقرآنية بخلاف الثاني ، فلا وجه

لما اعترض عليه من عدم الفرق ( 3 ) .

القراءة المشتملة على الحذف أو الابدال أو الإمالة

نعم ، يجوز القراءة ; على طبق قراءتهم ، بل قراءة واحد منهم وإن

اشتمل على ما يخالف الأصل - مثل الحذف والابدال والإمالة - إذا لم يخطئه

مثله من القراء أو أهل العربية ، كما عرفت ( 4 ) من رد قراءة ابن عامر من

الزمخشري في الفصل بين المتضائفين في : ( قتل أولادهم شركائهم ) ( 5 ) ، ووجه

الجواز : صدق القرآنية وعدم اللحن من حيث العربية . ومجرد ارتكاب

الحذف والابدال ونحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربية

( 1 ) في المصدر : بالمعاني . ( 2 ) كشف الغطاء : 236 . ( 3 ) انظر الجواهر 9 : 299 . ( 4 ) راجع الصفحة : 357 . ( 5 ) تفسير الكشاف 2 : 70 .