كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

حكم المد المتصل

على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ

التي لا يعلم كونها قرآنا ، كنا يومي إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن ;

بناء على وجوب تواتر كل ما هو قرآن ، أو بأنه لم يعلم كونه قرآنا ; بناء

على عدم وجوب تواتر كل جزء من القرآن ، لا في مثل فك بعض الادغام

أو ترك المد المخالفين لقراءة القراء مع العلم بصدق القرآن عليه كما تقدم .

وأما دعوى انصراف الأوامر المطلقة بالقراءة إلى المتعارف منها ، سيما

في تلك الأزمنة : فهي ممنوعة ، إلا إذا قلنا بانصراف المطلق إلى الكامل ، وهو

أيضا ممنوع .

حكم المد المتصل

فظهر مما ذكرنا : عدم الدليل على اعتبار كثير مما اتفقوا على اعتبارها ،

وإن كان بعضها مما اعتبره كثير من الأصحاب ( 1 ) كالمد المتصل وهو في أحد

حروف المد إذا تعقبه همزة في كلمة واحدة . وعن فوائد الشرائع : إنه

لا نعرف في وجوبه خلافا ( 2 ) ، وعلله في جامع المقاصد بأن الاخلال به

إخلال بالحرف ( 3 ) ولعله أراد أن الحرف بدون المد غير تام . وفيه منع ،

وإلا لم يفرق بين المتصل والمنفصل ، وعلله القراء بمناسبات ضعيفة .

وربما يراد من المد المتصل : ما كان حرف المد وموجبه في كلمة

واحدة ، سواء كان موجبه همزة أو سكون لازم في مدغم لازم أو عارض

أو غير مدغم ، نحو ( جاء ) و ( سوء ) و ( جئ ) و ( دابة ) وتأمروني ) ، وحروف

فواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي للحركة المجانسة ، مثل ( ق )

( 1 ) راجع جامع المقاصد 2 : 245 ، والمسالك 1 : 203 ، وانظر الذخيرة : 273 . ( 2 ) فوائد الشرائع ( مخطوط ) : 27 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 245 .