كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة

فهي القراءة الصحيحة ، سواء كانت من السبعة أم غيرهم - إلى أن قال - :

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، لا نعرف من أحد

منهم خلافه ، وما عداها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة

أو غيرهم ( 1 ) ، انتهى . ثم صرح في آخر كلامه بأن السند لا يجب أن يتواتر ،

وأن ما قيل : من أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، لا يخفى ما فيه .

وأنت خبير بأن السند الصحيح - بل المتواتر باعتقادهم - من أضعف

الاسناد عندنا ; لأنهم يعتمدون في السند على من لا نشك نحن في كذبه .

وأما موافقة أحد المصاحف العثمانية فهي أيضا . . . ( 2 ) وطيخوا ( 3 )

المصاحف الأخر لكتاب الوحي .

فلم يبق - من الثلاثة المذكورة في كلام [ ابن ] الجزري ، التي هي المناط

في صحة القراءة دون كونها من السبعة أو العشرة ، كما صرح هو به في ذيل

ما ذكرنا عنه - ما نشاركهم في الاعتماد عليه ، إلا موافقة العربية التي لا تدل

إلا على عدم كون القراءة باطلة ، لا كونها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

مع أن حكاية طيخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي ،

وأمره - كما في شرح الشاطبية - كتاب المصاحف عند اختلافهم في بعض

الموارد بترجيح لغة قريش ; معللا بأن أغلب القرآن نزل عليها ، الدال على

( 1 ) النشر في القراءات العشر ; لابن الجزري : 9 ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 390 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 101 . ( 2 ) مقدار سطرين من العبارة وردت في هامش ( ق ) ترتبط بالموضوع وقد أصابهما الماء فلم يمكن إيراده هنا . ( 3 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة ، من طاخ الأمر طيخا : أفسده ، ويحتمل ( طلخ ) وهو بمعنى إفساد الكتاب ، انظر لسان العرب 3 : 39 و 38 ، مادتي : ( طيخ ) و ( طلخ ) .