كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة

وإذا فرض خروج ما اتفق عليه القراء من الأولين ، فلا بد من إثبات

تواتره - أولا - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم إقامة الدليل على وجوب

التأسي فيه ; بناء على منع قاعدة التأسي ، سيما في الخصوصيات العادية . وكلتا

المقدمتين صعبة الاثبات .

ومما يوهن الأولى : ما عرفت من حكاية خلو المصاحف عن

الاعراب والنقط ، فضلا عن المد ونحوه حتى اختلفوا فيه اختلافا فاحشا ،

خطأ كل واحد منهم مخالفه ، بل قيل : إن كل واحد من القراء كان يمنع عن

قراءة من تقدم عليه من السبعة ، وربما خطأهم الإمام عليه السلام الذي هو من

أهل بيت الوحي ، كما في جزئية البسملة لغير الفاتحة من السور ، وتخطئتهم

عليهم السلام ابن مسعود الذي هو عماد القراء في إخراج المعوذتين من القرآن ( 1 ) .

مضافا إلى أنهم يستندون غالبا في قواعدهم إلى مناسبات اعتبارية وقلما

يتمسكون فيه بالأثر ، فلو كان القرآن بتلك الخصوصيات متواترة لاستندوا

في الجميع إلى إسنادهم المتواتر كما يفعلون في قليل من المواضع .

ودعوى : أن ذكرهم للمناسبات إنما هو لبيان المناسبة في الكيفية

المأثورة لا لتصحيحها بنفس تلك المناسبة ، كما هو دأب علماء النحو في ذكر

المناسبات مع أن قواعدها توقيفية إجماعا ، غير مجدية بعدما علمنا أن

مستندهم في التوقيف هو مجرد موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية ،

ولو باحتمال رسمه له ( كملك ) و ( مالك ) مع صحة سندها .

قال [ ابن ] الجزري في كتابه - على ما حكي عنه - : كل قراءة وافقت

العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها

( 1 ) انظر تفسير القمي 2 : 450 ، وتفسير نور الثقلين 5 : 717 .